نگاهي به مباني فقهي ارتداد


با توجه به اين كه احاديث زيادي در مورد كشتن مرتد داريم ، ضرورت بررسي روايت مربوطه و اختلافهاي بوجود آمده در وجود يا عدم وجود چنين حكمي در اين زمان ، در پي آنم كه با نگاهي اجمالي به اقوال مختلف در اين مساله به كنكاشي بيشتر در روايات موجود بپردازيم !
اولا :
آيا حكم مرتد ،حكمي ولايي است؟ و مربوط به نگاه داشتن حكومت اسلامي و در واقع يك حكم سياسي و موقتي و زير نظر مستقيم حاكم اسلامي (امام معصوم از خطا) و تنها منوط به دستور اوست ؟ يا خير يك حكم خدايي وشرعي و كلي است؟ و هر كس وظيفه دارد به آن عمل كند ؟

ثانيا :
آيا اين روايات ، حكم به اعدام هر مرتدي كرده اند ؛ يا تنها ناظر به مرتديني است كه علارقم اينكه هيچ شبهه ايي در مورد بر حق بودن اسلام نداشته اند ، باز هم كافر شده اند؟

ثالثا :
آيا روايات ناظر به اين مطلب است كه تنها كافريني كه در صدد بر هم زدن پيكره اصل اسلامند كشته ميشوند؟ يا ميخواهند بگويند : آنها ولو به فكر تخريب و دست اندازي بر ضد اسلام هم نباشند ، كشته ميشوند؟

رابعا :
آيا حكم مرتد يك حد است(منظور از حد ، عقوبتي است كه شارع براي جرمي تعيين كرده ) يا يك تعزير است( منظور ، عقوبتي است كه شارع تعيين نكرده و بر اساس زمان و مكان بدست حاكم اسلامي است؟

در وهله اولي پاسخ به اين سوالات كار مشكلي به نظر ميرسد ،چرا كه هر يك از دو سوي سوالهاي بالا قائليني دارند و بر حكم خود شواهدي ذكر ميكنند؛
عده اي گفته اند :
حكم ، حكمي ولايي است و حاكم هر گونه كه صلاح ببيند ميتواند عمل كند؛ به اين علت كه بين تصرفاتي كه مولا علي وپيامبر و روايات ائمه بعد تفاوت وجود دارد مثلا مولا علي ، توبه خوارج را ميپذيرفتند حال آنكه ، بسياري از علماء ، قيام بر ضد حاكم اسلامي را موجب كفر ميدانند.
جواب اين استدلال اين است كه :
در كفر خوارج بحث هست واين تصرف مولا علي مي تواند نشانگر اين باشد كه آنها كافر نبوده اند!
استدلال ديگر بر اين قول اين است كه :
اساسا چيز هايي كه به عنوان فريضه در قران نيامده امرش بدست معصوم و حاكم اسلامي است وحاكم در هر جايي كه صلاح ببيند ميتواند اعمال حكم كند .
اما جوب اين استدلال :
جواب ميتواند مبنايي باشد و كساني كه اين مبنا را قيول ندارند را نميتوان با آن راضي نمود و ميتواند بنائي باشد يعني اگر چه اين حرف رابپذيريم ولي در اين نوع قضايا نميتوان به اين حرف استدلال نمود ؛ بدين سبب كه ائمه هميشه به سنت وسيره رسول الله استناد ميكردند و اگر ثابت شود كه سيره رسول الله اين بوده و خودشان هم طبق آن فتوا داده اند ، ديگربه اين سادگي ها ، نميتوان حكم را تغيير داد.

استدلال سومي :
استدلا ل ديگري كه ميتوان براي اين قائلين آورد اين است كه طبق احاديث زيادي كه وجود دارد ، حديث هم مانند روايت نسخ ميشود و اين بهترين دليل است كه بدست معصوم ، حكم ، ميتواند تغيير كند واگر ثابت شود كه اين حق با روايات عمر بن حنظله و اسحاق بن يعقوب به فقيه هم رسيده فقيه ميتواند با ضرورتهاي اجتماعي هرعصري حكم را تغيير دهد.

جواب اين استدلال :
جواب اي ن استدلال هم اين است كه روايتهايي كه ميگويند : حديث نسخ ميشود ، همانطور كه قران نسخ ميشود ،به هيچ وجه اطلاق ندارند ؛يعني نميتوان از آن فهميد كه پس هر حديثي كه ميتوانسته نسخ شود ،نسخ شده ويا نسخش جائز است ؛ بلكه آن حضرات بسبب علم خاص ومخصوص به خودشان حكم به نسخ بعضي از احاديث داده اند و اگر از اين طائفه از احاديث بتوان استفاده كرد كه همه احاديث قابليت نسخ را دارند لابد اين را هم ميتوان استفاده كرد كه قران هم بدست فقيه ممكن است نسخ شود واين بالاجماع باطل است .
پس نقد اين قول را ميتوان در دو سه جمله خلاصه نمود كه
اولا:اين حكم مبتني بر كبراي وجود حكم ولي فقيه است كه ان هم مبتني بر وجود دليل لفظي بر اين حكم است كه بسياري از علما آن را قبول ندارند و
در ثاني مبتني بر وجود اطلاق در ادله رواياتي است كه حديث نسخ ميشود ،كه پذيرش آن هم سخت است.


اما قول دوم را ميتوان اينگونه بيان كرد كه :
حكم مرتد مشروط به زماني است كه شخص به حقانيت اسلام علم پيدا ميكند ولي علارقم علم به حقانيت اسلام باز راه كفر در پيش گيرد و كافر شود ؛ در اين صورت ميتوان گفت : تقريبا تعداد مرتديني كه مستحق حكم اعدامند چيزي قريب صفر خواهد بود.

استدلال اين گروه ميتواند آيه شريفه :
وجحدو بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين

انكار كردند در حالي كه يقين داشتند ...
ودر واقع اشاره به اين مطلب كه انكاري كه همراه يقين است مذموم است نه هر انكاري ولو باشك همراه باشد .

جواب اين است كه :
كليت اين قاعده نميتواند با اين آيه ثابت شود چرا كه هيچ بعيد نيست در پاره اي ازموارد خود جحود وانكار اثر داشته باشد و چه بسا بگوئيم :بله عقوبت اخروي منوط به ان چيزي است كه اين ايه فرموده ، ولي اين عقوبت هيچ ملازمه اي با عقوبت دنيوي ندارد واگر روايات موجود حكم ارتداد را بر روي خود جحود و كفر برده باشند( كه همينگونه هم هست) نميتوان كليت و اطلاق و عموم آن را با چنين دليلي تقييد و تخصيص زد .

استدلال دوم اين گروه مضمون رواياتي است كه ميگويد :
الحدود تدرا بالشبهات( حد ، با شبهه برداشته ميشود)
واستدلال شده كه چون مرتد ، معمولا شبهه دارد و بسبب شبهه خويش به آئين ديگري ميگرود . پس به مقتضاي اين روايت حد آن نيز برداشته ميشود.

جواب اين است كه:
اولا : چنان كه گفتيم ، در حد بودن مجازات مرتد ،اختلاف هست و مثلا اشخاصي همچون محقق حلي ميگويند : مجازات مرتد يك نوع تعزير است.
و ثانيا : در سند اين روايت اشكال است و ورايت ثابت شده نيست.

و اگر گفته شود به دليل زير مجازات تعزير هم برداشته ميشود
و آن دليل اولويت است ، يعني بي معنا ست كه حكم حد ، كه مجازات تعييني از سوي خداست ، برداشته شود ولي مجازات خفيفتر ،كه تازه خدا هم آن را وضع نكرده ، برداشته نشود!!
جواب اين است كه :
اين قياس است و باطل ؛ چرا كه به هر حال نميتوان از "حد" ، الغاء خصوصيت كرد

 

 

 

چند پست ديگر:

 

۱)))

در حال حاضر در فقه ما دو نوع نگرش وجود دارد
1) نگرش ولايت محور : در اين نگرش كه از بعضي از ادله ولايت فقيه بدست مي ايد، ميتوان دست فقيه را باز گذاشت كه بر طبق مصالح هر دوره از زمان حكم كند واگر در اين برهه از زمان بسبب مصالح موجود راه براي بعضي از احكام اوليه بسته شده ميتواند حكمها وروشهاي ديگري را تجربه كند. اين روش كه همينك هم در ايران در حال اجراست راه را بستن دهان انچه حقوق بشر غربي بد ميبيند باز ميگذارد. فكر نكنيد اين روش با اسلام همخواني ندارد بلكه از بسياري از ادله بر ميآيد كه صلاحيت يك حاكم عادل وفقيه و مجتهد اسلامي حتي در نسخ احكام اوليه هم وجود دارد. به هر حال اين طرز تفكر كه از صميم اسلام هم هست را بسياري ازعلما برنمي تابند!
2) نگرش شريعت محور : كه طبق آن فقيه نميتواند دخالت در موضوعات كند و تنها حق بيان آنچه از شرع فهميده دارد ، در اين روش كسي نميتواند بگويد حدود جاري شود يا نشود بلكه ميتواند بگويد ما در شرع اسلام در زمان پيامبر حدود داشته ايم!
البته پيروان اين نطريه هم كه اكثريت فقهاي شيعه را تشكيل ميدهند خود سه گروهند :
بعضي ميگويند خود پيامبر وامام هم مشرع بوده اند و بسياري از احكام را بر طبق مصالح زمان خويش وضع ميكردند و در نتيجه وجود اين احكام در زماني خاصي ، نميتواند بر عام بودن آن در كل زمانها دلالت كند ولي اين نظر شاذي است و عموم فقهاي ما ان را نميپذيرند.
اما نظر دوم ميگويد :
پيامبر و امام هم حكم ولايي داشته اند و ميتوانسته اند خلاف هم نظر بدهند ومثلا پيامبر فرمود در نه چيز زكات هست ولي مولا علي از اسب هم زكات ميگرفت. و اين گر چه عين حكم خدا ست ولي به هر حال با شخصيت امام در آن زمان خاص هم پيوند دارد وطبق اين نظر ميتوان در بسياري از احكام ، حكم ديگري فهميد.
گروه سوم ميگويند : خير ! هر چه آن زمان عمل شده بي برو برگشت همينك هم بايد عمل شود !

غرض از اين بيان اين است كه اولا آنچه حضرت امام (ره) در اين حكومت به آن قائل است ، فقهي است كه حتي ميتواند حدود را تغيير دهد و حتي ميتواند مجازات ارتداد را هم برچيند و به هيچ وجه هم نميتوان گفت اين خلاف شرع است.
وبر طبق سخن بعضي از اقوال ديگر دراين زمينه هم ميتوان برچيد شدن اين احكام را تصور كرد و اصولا اين پويايي اسلام را نشان ميدهد كه علاوه بر وجود حكمي در كل زمانها ، بيان آن حكم را طوري برنامه ريزي كرده و مثلا بدست فقيه ميدهد كه بتواند با معيارهاي هر زماني سازش داشته باشد!
به هر حال بنده خودم گرچه حكم ولايي را ميپسندم ، ولي به هيچ وجه تغيير موضع در برابر ارتداد را بر نمي تابم ؛ وبه نطر من اگر ما اسلام را بر حق ميبينم و ان سوي گود را گمراهي و ضلالت ، نبايد به بشر عاجز ، اجازه چنين تغيير مسير به اين بزرگي را داد! (البته اين نطر شخصي من است)

 

 

 

۲)))

آيا شما كمونيستها را نديديد؟
اگر شخصي براي تخريب آنها ، به دينشان نفوذ ميكرد وسپس از درون سعي در تخريب انها داشت و مثلا با حفظ اسم كمونيسيت تمام چهارچوبهاي اصلي ان مكتب را ميشكست ،
آيا به نظر انها اين شخص مرتد شناخته نميشد؟ در زمان صدر اسلام هم همين گونه بود خداون در قران ميفرمايد: مشركين براي از بين بردن اين بيداري جزيرة العرب ، كساني را مزدور ميكردند و آنها را به كارهاي تخريبي مي گماشتند ؛ يك از اين كارها اين بود كه بروند و اول صبح اظهار ايمان كنند ولي براي اينكه مردم را سست كنند دوباره شب كافر گردند! يعني اين يك مبارزه با وجود اسلام بود و بله پيامبر بنا بر وطيفه الاهي كه دارد چنان كه با كفار جهاد ميكردند ، اين وظيفه را هم داشتند كه از اين شكوفه نو نهال اسلام بيشترين حمايت را انجام دهند !
من گفتم : هر عاقلي در جهان به اين قاعده اذعان دارد كه مثلا اگر بابك به ساسان در ازاء عملي ، لطفي نمود اگر ساسان از ان عمل شانه خاله كرد ، بابك حق دارد لطفا خود را از او دريغ بدارد ايا واقعا اين گونه نيست؟
وبراي شما مثال زدم اگر كسي با ديگري قرارداي وضع كرد وبه او حق برخورداري از مالي را داد ولي آن شخص توزرد از آب درآمد و بر خلاف مفاد قرارداد از آن سرپيچي كرد در اين حال، حق برخوردادري از منافع آن قرارداد از او سلب خواهد شد ؛
همچنن هم خدا انسان را از نيستي به هستي فراخواند و به او قدرت و حق اختيار داد و به او راه حق را نشان داد وبه او گفت اگر داخل اين راه آمدي خوش امدي واگر امدي ولي رفتي من اين حق خود را ازتو سلب خواهم كرد اين را تمام عقلاي عالم ميتوانند تصور كنند و كاملا معقول است اما اينكه چرا شما نميتوانيد مشكل من نيست!
غير از اينكه ، نكته ديگري هم درقضيه هست:
توجه كنيد :
فرض كنيد ما در جهاني آشفته زندگي ميكنيم كه هيچ نظم وقانوني ندارد، در اين حال كسي ميخواهد قانوني بگذارد تا از اين آشفتگي كم كند و انسان را به سر منزل مقصود برساند ؛ بسيار خب! فرض كنيم بگويد : هر كسي معامله كند ديگر نميتواند پس دهد( يا جنس فروخته شده پس گرفته نميشود) در اين حالت اگر چه ممكن است كه عده اي از اين قانون كلي ضرر كنند ولي مطمئنا عده بيشتري از انسانها هم نفع ميبرند! چرا كه اگر اين قانون نبود همه ضرر ميكردند و ضرر منحصر به آن عده خاص نمي بود ولي با وضع اين قانون از ضرر كردن بسياري از انسانها جلو گيري به عمل مي ايد.
اينجا هم همينطور ممكن است چند نفر انسان از خدا بي خبر بگويند قانون ارتداد چيست ؟ و من ميخوام چشمانم را ببندم و كافر بشوم ، ولي همين قانون باعث ميشود كه نسخه اصلي راه بشر از گزند بسياري از حوادث مصون و ايمن بماند و ديگر هر كس و ناكسي با بريدن از دين ، اين صراط مستقيم را كج نكند وآيندگان را از وجود آن بي بهره نسازد.

 

۳)))

به نظر من مجازات مرتد ، مجازاتي طبيعي و كاملا عقلايي است؛
البته اين مجازات شرايطي دارد :
1) شخص علم به دين پيدا كند.
2) در حالي كه علم دارد از دين بر گردد.
3) اين عمل را در اجتماع و براي تخريب جبهه دين انجام دهد.
4) چيزي را انكار كند كه باعث تكذيب پيامبر باشد.
5) خود آن شخص به اين ملازمه علم داشته باشد.
و اينك چند مثال براي مجازات ارتداد :
1) كسي كه در فارومي كار ميكند و از ابتدا قانون را امضا ميكند، اگر قرار باشد بر ضد آن قانون اقدام كند و قوانين آن فاروم را عمل نكند ، ازآن فاروم اخراج خواهد شد چرا كه مرتد شده.
2) كسي كه در كشوري زندگي ميكند و تابعيت آن كشور را پذيرفته، اگر بر طبق قوانين آن كشور عمل نكند و قصد بر هم زدن نظام ان كشور را داشته باشد و خود را تابع آن كشور نداند عملا مرتد شده و تابعيت آن كشور از او گرفته ميشود.
3) كسي كه در مهماني وارد ميشود ولي بدور از شان آن مهماني هر گونه عمل ناشايستي را انجام ميدهد ، مرتد شناخته شده وبا اردنگي از مهماني بيرون انداخته خواهد شد.

 

۴)))